به گزارش صندلی سبز؛ احمدحسین فلاحی با اشاره به بازدید از مرکز تحقیقات اسلامی مجلس،گفت: نیروهای متخصص و مفیدی در مراکز حوزوی قم مشغول فعالیت هستند که برای آنها هزینه شده و کارهای علمی بسیار خوبی تولید می‌کنند و نباید اجازه دهیم این ظرفیت های علمی به هدر رود؛ انتظار است که خروجی کار آنها در اختیار نهادهای مسئول قرار بگیرد.
وی آشنایی طلاب و دانشجویان با قانون نویسی را نیز مورد تاکید قرار داد و گفت: اگر بتوانیم یک واحد درسی را تحت عنوان آشنایی با قانون نویسی در آموزش بگنجانیم و سرفصل های مهمی نیز برای آن تعریف شود، می توانیم گام های مهمی در عرصه تقنین برداریم.
سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس، با تقدیر از تدوین نظام موضوعات توسط مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، گفت: نیاز سنجی ها اگر با توجه به رویکرد نیاز کشور باشد، بسیار حائز اهمیت است، یکی از نگرانی های مقام معظم رهبری در عرصه پژوهش این بود که می فرمایند 70 درصد پژوهش کشور مطابق با نیاز کشور نیست و تنها 30 درصد در راستای نیاها می باشد، بنابراین توجه به اولویت ها بسیار مهم است.
فلاحی، لایحه نظام رتبه بندی معلمان را از طرح های دارای اولویت دانست و گفت: این کار چون به تازگی از دولت به مجلس آمده باید در حوزه تقنینی چکش کاری شود و اگر نظرات شما با ملاک های اسلامی بیاید در پیشنهادات قرار می گیرد، اگر این لایحه اکنون در مجلس تصویب نشود معلوم نیست چه زمانی دوباره چنین لایحه ای بیاید و تصویب شود.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه اگر کارها با اولویت بندی پیش برود، زحمات نتیجه می‌دهد، گفت: خوب است اولویت بندی های مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در حوزه پژوهش نیز متناظر با طرح ها و لوایح در دستور کار مجلس شورای اسلامی باشد.
فلاحی با اشاره به اهتمام مجلس انقلابی برای رفع مشکلات مردم گفت: مجلس یازدهم تنها مجلسی است که کمیسیون مشترک تشکیل داده و تاکنون بیش از 70 جلسه در زمینه جمعیت و تعالی خانواده را برگزار کرده است.
وی ادامه داد: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس فهرستی از طرح ها و لوایح در دست بررسی مجلس را دریافت و آنها را در اولویت بررسی و پژوهش خود قرار دهد و اگر جایی نیز به این نتیجه رسیدید که طرح یا لایحی اولویت دارد ما می توانیم با اجماعی که در مجلس وجود دارد آن را در دستور کار قرار دهیم.
وی با اشاره به رسالت حوزه های علمیه در حوزه آموزش و فرهنگ گفت: برخی حوزه های علمیه را صرفاً فرهنگی می‌دانند، در حالی که حوزه نقش زیادی در آموزش و تربیت نیروهای مورد نیاز کشور دارد و این باید مورد توجه قرار بگیرد.
فلاحی با بیان اینکه باید حوزه علمیه را در بحث قانون گذاری وارد کنیم، گفت: باید مشخص شود که جایگاه حوزه علمیه در قانون گذاری کجاست، آیا حوزه های علمیه از نظر قانونی جزء آموزش عالی کشور هستند یا نیستند؟ متاسفانه این مسائل مورد غفلت قرار گرفته است.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کرد: گروهی از افراد با مطالعه اسناد بالادستی، دنبال کنند که حوزه علمیه در کجا قانون مورد غلت قرار گرفته و طرحی را در این زمینه ارائه دهند تا حداقل حوزه را در سیستم قانون گذاری جای پای خود را باز کند، مثلا در قانون مالیات مستقم ماده 172 برخی مراکز معافیت مالیاتی دارند ولی حوزه های علمیه و موسسات آموزشی وابسته به آن را شامل نمی شود.
خروجی پژوهشی حوزه علمیه در اختیار نهاد قانونگذاری قرار بگیرد
